قانون الأسرة


مدونة الاسرة / قانون الاحوال الشخصية

تعتبر مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2005 بمثابة قانون الاحوال الشخصية المغربي، حيث تتطرق الى مسالة تنظيم الزواج والطلاق، والارث وغيرها من المسائل التي ترتبط بالأسرة، وقد تمت المصادقة على هذه المدونة بعد نقاش عميق شاركت فيه معظم التيارات السياسية والحقوقية المغربية نجم عنه حالة من الاحتقان الشديد بين التيارات الاسلامية والعلمانية انتهت بتدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتبني مدونة الاسرة في صيغتها النهائية التي استندت على عدة مبادئ من بينها  المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، والتضييق على زواج القاصرات بتحديد سن الزواج في 18 سنة، ووضع الاسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ورفع الوصاية عن جميع النساء الراشدات، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، بالإضافة الى اقرار مبدأ اقتسام الاموال المكتسبة اثناء قيام ميثاق الزوجية.

من جهة أخرى، جعلت المدونة النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيقها، وأحدثت قضاء خاصاً بالأسرة، واعترفت بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.

وفي ذات السياق، عملت مدونة الاسرة على توفير الحماية للأطفال عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، بالإضافة الى اعترافها بصحة نسب الأطفال المولودين في فترة الخطبة.

للمزيد من المعلومات يرجي الدخول على الرابط التالي:
مدونة الأسرة